به نقل از «ایران اکونومیست»

سرگردانی متقاضیان خودرو نتیجه تصمیمات عجیب وزارت صمت برای کنترل بازار

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۴۷۸۴

وزارت صنعت به عنوان متولی بازار خودرو، قبل از آن که موج قیمت خودرو در میان وعده از این نیز بلندتر شود زمانی را برای باز شدن و ثبت نام اولیه برای سامانه اعلام کند.

بر اساس آنچه مدیر سامانه یکپارچه فروش می‌گوید پس از گذشت حدود ۷ ماه از ثبت نام اسفند سال ۱۴۰۱، همچنان سامانه و مساله تخصیص خودرو‌های داخلی تنها برای کسانی فعال است که در اسفند سال گذشته ثبت نام کرده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در همین دوران، شرایط تازه نیز اعلام شده، یعنی در حالی که پیش از این صاحبان پلاک‌های فعال امکان ثبت نام خودرو نداشتند، اما حالا با خودرویی که عمر بیشتر از ۵ سال این امکان را دارند، اما مساله این است کدام ثبت نام خودرو؟

 

مساله قیمت خودرو حالا دیگر تبدیل به یک مساله عجیب در کشور شده و هر چند هنوز همچون مساله مسکن که از نیاز‌های اولیه در سبد خانوار است تبدیل به بحران نشده، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه وزن مهمی در صنایع و اشتغال کشور در دستان خودروسازان و مجموعه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آن است شاید در ادامه بتواند حتی یکی از بحران ساز‌های کشور نیز باشد.

 

موضوع خودروسازان در ایران همواره محل بحث و جدل بوده است، اما شاید روند تازه رشد نجومی قیمت خودرو‌ها و اختلاف قیمت میان کارخانه خودروساز و بازار که به مرز حتی چند صد میلیون تومان رسید در سال‌های اخیر است که اوج گرفت.

آغاز صعود نجومی قیمت خودرو

از بهار ۱۳۹۷ بود که همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکای دوران ترامپ علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت در مسیر مدیریت ارزی، دو سیاست را به شکل همزمان دنبال کند. از سویی اعلام شد که واردات بیش از ۱۲۰۰ قلم کالا که بعد‌ها به بیش از ۲۰۰۰ قلم نیز رسید به کشور ممنوع شود. در واقع اعلام شد که جز کالا‌های اساسی، کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و قطعات کارخانه‌ها و کالایی که تولید داخلی ندارد، هیچ کالای دیگری امکان ورود به ایران را ندارد.

 

از سوی دیگر برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی یک ارز ثابت با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد که مشکلات و چالش‌های خاص خود را داشت و سرانجام در اردیبهشت امسال به پایان عمر خود رسید.

 

در این میان، خودرو یکی از اصلی‌ترین کالا‌هایی بود که در فهرست ممنوعیت قرار گرفت و عملا بازار ایران از سال ۹۷ به روی خودرو‌های وارداتی بسته شد.

 

قیمت خودرو روی الاکلنگ افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات

این بسته شدن واردات در طول این مدت به شکل عجیبی نیز منجر به کاهش عرضه و البته افزایش جدی قیمت ارز شد، باعث شد که قیمت خودرو‌های وارداتی موجود در بازار کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و بخش مهمی از جامعه توان خرید این خودرو‌ها را از دست بدهد.

 

البته پیش از آن نیز با توجه به نرخ بالای تعرفه وارداتی که دولت بر روی این خودرو‌ها وضع می‌کرد، تنها بخش کوچکی از جامعه امکان خرید آن را پیدا می‌کردند. در سال‌های ممنوعیت از یک سو بر خودروسازان داخلی این فشار وارد شد که چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی باید جای خالی خودرو‌های خارجی را پر کنند و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های قیمت گذاری دولت و البته جاماندن خودروسازان داخلی از استاندارد‌های جهانی، موجی از نارضایتی در میان مردم نیز به وجود آمد و خواسته آزادسازی واردات از ماه‌ها قبل در بازار خودرو به وجود آمد.

تفاوت چند ده میلیونی قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد

این افزایش ناگهانی قیمت خودرو‌های وارداتی در کنار افزایش قیمت دلار باعث شد که به ناگاه قیمت خودرو‌های داخلی تا چند درصد افزایش پیدا کند به طوری که پراید در مدت کوتاهی مرز ۳۰۰ میلیون تومان را از سر گذراند و نتیجه این که خودرو رانا که قیمت کارخانه آن حدود ۲۵۰ میلیون تومان بود در بازار آزاد از مرز ۴۵۰ میلیون تومان گذشت و حتی خودرو‌های دیگری از مجموعه ایران خودرو و سایپا مرز یک میلیارد تومان را پشت سر گذاشتند.

 

در این میان خودرو‌هایی همچون تولیدات بهمن خودرو در فاصله تیر تا دی ماه ۱۴۰۱ به شکل نجومی افزایش قیمت پیدا کردند.

 

فیدلیتی که در تیرماه ۱۴۰۱ با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان در بورس عرضه شده بود در ابتدای زمستان همان سال از مرز ۲ میلیارد تومان گذشت و هر چند بعدتر این رقم تا یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان عقب نشینی کرد، اما توجه کنید این افزایش قیمت نجومی در کمتر از یک سال رخ داده است.

سامانه‌ای که ناقص الخلقه متولد شد

این چالش‌ها و مشکلات دست به دست هم دادند تا نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی بالا بگیرد و دولت هم به مسئله ورود کند. در همین راستا، ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری با صدور ۸ فرمان خواستار تحول در عرضه و خرید خودرو شد. ابراهیم رئیسی ضمن تاکید بر افرایش ۵۰ درصدی تولید خودرو، بر حذف تدریجی روند عرضه خودرو به صورت قرعه‌کشی و اصلاح و شفاف‌سازی فروش سریع خودرو به مردم تاکید کرد.

 

به همین دلیل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت، با معرفی سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه خودرو‌های داخلی را از طرق دیگر ممنوع اعلام کرد. در این شرایط بود که تقریبا انتقادات به اوج رسید و وزارت صمت دست به انواع ابتکارات برای حل این بحران نیز زد؛ روش هایی چون پیش فروش خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا از جمله همین روش‌ها بود، اما قیمت خودرو همچنان در حال تاخت و تاز بود.

 

به این ترتیب با انواع شرایط مختلف چندین مرحله ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه خودرو انجام شد. ثبت نامی که با انتقادات جدی مواجه بود، اما شاید راهی برای بخش بزرگی از شهروندان بود تا بتوانند خودرو‌های داخلی با همین کیفیت متوسط رو به بد را با قیمت مناسب‌تر تحویل بگیرند.

 

 

هر چند مشکلات سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو که برای جلوگیری از دلالی و رسیدن خودرو‌ها به دست مصرف کننده بود با مشکلات جدی مواجه بود، اما شاید کورسوی امیدی بود برای شهروندانی که سال‌ها پس اندازشان را به تولید کننده پرداخت کنند شاید خودرو را با قیمت مناسب‌تر تحویل بگیرند.

 

به خصوص که برای درک تفاوت قیمت و البته اهمیت دریافت خودرو برای شهروندان شاید همین دو نمونه کافی باشد که در حالی قیمت دنا پلاس با نرخ کارخانه رقمی حدود ۴۰۰ میلیون تومان است که در بازار آزاد این رقم تا ۶۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

 

قیمت ۲۰۷ دنده‌ای نیز در حالی با نرخ کارخانه رقمی حدود ۳۱۰ میلیون تومان است که در بازار آزاد تا حدود دو برابر یعنی ۶۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

 

کوییک دنده‌ای نیز در حالی با نرخ کارخانه ۲۰۱ میلیون تومان معامله می‌شود که قیمت آزاد آن به ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسد. ساینا نیز در حالی ۲۸۰ میلیون تومان با قیمت کارخانه معامله می‌شود که رقم آزاد آن حدود ۳۸۰ میلیون تومان است.

این تفاوت قیمت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که اهمیت ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه چه اندازه است و هر چقدر این ثبت نام یا سامانه دچار مشکل باشد باز هم برای بخش بزرگی از شهروندانی که در پی خرید خودرو هستند راهگشا است، اما در همین شرایط می‌بینیم که از اسفند سال ۱۴۰۱ به طور کامل ثبت نام شهروندان جدید برای دریافت خودرو متوقف شده است.

 

سامانه تخصیص یکپارچه خودرو‌ها از اسفند ۱۴۰۱ دیگر به روز نشد

کما اینکه در این میان، در روز‌های اخیر سایت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو‌ها برای سه درصد از متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو‌ها که در آن زمان نوبت دریافت کرده بودند، اما خودروسازان ظرفیت تخصیص نداشتند، از ساعت ۲۰ روز دوشنبه هفته‌ای که گذشت (ششم شهریور ماه) بازگشایی و فعال شد تا این افراد بتوانند با حفظ اولویت، برای انتخاب خودروی جدید و جایگزین از میان ۹ مدل از محصولات ارائه شده توسط دو خودروساز اقدام کنند.

 

در واقع این بازگشایی سایت در همه ماه‌های اخیر تنها کسانی را در بر می‌گرفته است که در اسفند سال ۱۴۰۱ در بازگشایی سامانه حاضر بودند و ثبت نام کردند. این در حالی است که همواره به دلیل مشکلات زیرساخت امکان اینکه بسیاری توانایی ثبت نام پیدا نکرده باشند وجود داشته و از سوی دیگر در حالی که از تغییر شرایط ثبت نام گفته شده است، اما اساسا هیچ ثبت نام تازه‌ای رخ نداده است.

 

این در حالی است که اخیرا نیز مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام کرد: متقاضیانی که در نوبت دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، اما گزینه «عدم تخصیص» برای آن‌ها نمایش داده شده، در شهریورماه می‌توانند دوباره به سامانه مراجعه کنند. این متقاضیان می‌توانند از میان خودرو‌های عرضه شده، خودرویی را انتخاب کرده و در نوبت تحویل قرار بگیرند.

هیچ راهی برای شهروندان جا مانده نیست

در واقع بر اساس آنچه مدیر سامانه یکپارچه فروش می‌گوید پس از گذشت حدود ۷ ماه از ثبت نام اسفند سال ۱۴۰۱، همچنان سامانه و مساله تخصیص خودرو‌های داخلی تنها برای کسانی فعال است که در اسفند سال گذشته ثبت نام کرده باشند.

 

این در حالی است که در همین دوران، شرایط تازه نیز اعلام شده است، یعنی در حالی که پیش از این صاحبان پلاک‌های فعال امکان ثبت نام خودرو نداشتند، اما حالا با خودرویی که عمر آن بیشتر از ۵ سال است این امکان را دارند، اما مساله این است کدام ثبت نام خودرو؟

چطور حتی شرایط تازه برای دور جدید ثبت نام در سامانه اعلام می‌شود، اما نه تاریخ تازه‌ای برای ثبت نام آنان اعلام شده و نه حتی مشخص است چه زمانی قرار است ثبت نام جدید انجام شود.

 

در همین حال مساله خودرو‌های فرسوده نیز مکرر مطرح می‌شود، اما مراحل ثبت نامی برای آنان اعلام نمی‌شود و تقریبا سردرگمی و سرگردانی، بخشی از وضعیت در بازار پیش فروش خودروهاست. در همین حال وزارت صمت نیز به نظر می‌رسد در مورد ادامه روند ثبت نام خودرو‌ها در سامانه بسیار سرگردان است. در حالی که پیش از این گفته شده بود دور تازه ثبت نام در شهریور یا مهرماه انجام خواهد شد، اما اکنون گفته می‌شود هیچ زمانی برای ثبت نام جدید در سامانه اعلام نشده و حتی ممکن است از اساس مساله پیش فروش و فروش خودرو‌ها توسط سامانه جامع فروش خودرو نیز ملغی شود.

 

این شرایط نیز در حالی است که آخرین پیش فروش خودرو توسط پایگاه فروش ایران خودرو، نیز که مربوط به شهریور سال ۱۴۰۲ بوده هم منوط به ثبت نام پیشین در سامانه یکپارچه فروش خودرو است.

 

شاید لازم است اکنون و با این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار خودرو ایران پیش از آن که موج قیمت خودرو در میان وعده از این نیز بلندتر شود و با توجه به شروط اعلام شده، حداقل زمانی را برای باز شدن و ثبت نام اولیه برای سامانه اعلام کند.

 

منبع: اقتصاد 24

برچسب ها: وزارت صنعت ، بازار خودرو ، قیمت خودرو ، متقاضیان خودرو ، سامانه یکپارچه فروش خودرو ، ارز ، واردات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت بازار خودرو قیمت خودرو متقاضیان خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو ارز واردات سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه خودرو های داخلی اسفند سال ۱۴۰۱ یکپارچه خودرو ثبت نام خودرو قیمت خودرو ها سامانه اعلام میلیون تومان بازار خودرو افزایش قیمت نیز در حالی بازار آزاد اعلام شده پیش فروش اعلام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن